التنظيم القضائي في ليبيا والاشكاليات ذات الصلة "دراسة تحليلية لمراحل القضاء ما قبل إنشاء المحكمة العليا"
الملخص
يعد الدستور الليبي الذي تم إقراره في 21 ديسمبر من عام 1951م - من قبل جمعية وطنية تأسيسية تمثل جميع سكان ليبيا ، وتضم العناصر المشهود لها بالكفاءة والإخلاص وبإشراف وتعاون من خبراء الأمم المتحدة هو بخلاف بقية الدساتير الأخرى ، هو الذي أنشأ الدولة ولم تنشئه الدولة، إذ أنها لم تكن موجودة حينذاك كما أنه لم يصدر بناء على إرادة ملك أو رئيس أو سلطة حكومية، وإنما صدر بناء على إرادة شعب بكامله عبر ممثليه. ونص الدستور الليبي على أن: "تنشأ محكمة اتحادية تسمى المحكمة الاتحادية العليا للمملكة الليبية وتتولى السلطة القضائية العليا في الدولة....."([1]). لكن هذه المحكمة لم تنشأ عقب استقلال البلاد بتاريخ 24ــ12 ــ 1951م، بالرغم من النص عليها في دستور البلاد الذي اقرته الجمعية الوطنية بتاريخ 8 ـ 10 ـ 1951م وإنما ظهرت إلى الوجود عقب اصدار قانون المحكمة العليا الاتحادية بتاريخ18 ـ 11 ـ 1953م.....
لكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل عرف التراب الليبي القضاء قبل انشاء هذه المحكمة
كيفية الاقتباس
