نظرية أعمال السيادة بين القانون والفلسفة

الملخص

من المسلم به أنّ جميع السلطات التنفيذية في الدولة تقوم بمزاولة نوعين من النشاطات، نشاط إداري و نشاط غير إداري، و الإداري هو الذي يتعلق بتنفيذ القوانين، و الضبط الإداري، و المرافق العامة، و يقوم البعض بإدخال النشاط الآخر الغير الإداري إلى السلطة التنفيذية، تحت مسمى (أعمال السيادة) أو نظرية أعمال السيادة أو نشاط سياسي أمني، أو أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية.

و من هنا فالإدارة و خضوعها للقانون ليس خضوع تاماً ينصب على كل ما تقوم به الإدارة من أعمال، فبعض الأعمال الإدارية تفلت من الرقابة الإدارية، تللك النظرية قد ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي بغية استبعاد بعض الأعمال من الرقابة القضائية، فيترتب على اعتبار عمل معين من أعمال السيادة نتائج جسيمة وذلك عند استبعاد هذه الاعمال من الرقابة القضائية، فإن كانت أعمال السيادة لا تقبل الرقابة القضائية امام القضاء الإداري فمن الواجب تعريف بماهية هذه الاعمال و تحديد أصلها و نشأتها، ومدى مطابقة نظرية أعمال السيادة

مع آراء الفلاسفة في المدارس الشكلية لتأصيل وجود و ظهور هذه النظرية