الآثار المترتبة على الالتزام بالمعاهدات الدولية في القانون الدولي

الملخص

تناولت في هذا المبحث الآثار المترتبة على الالتزام بالمعاهدات الدولية في القانون الدولي، وذلك من خلال التعرف على أساس الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والنتائج المترتبة على ذلك، وقد اتبعت في هذا المبحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي، وذلك من خلال استقراء وتحليل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادر سنة 1969م، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تتمثل في الآتي: اختلف فقهاء القانون الدولي في أساس التزام الدولة بالمعاهدات الدولية، ويمكن القول أن أساس التزام الدول بالاتفاقيات الدولية هو قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، والأصل أن أثر المعاهدة لا يمتد إلى الغير، ومع ذلك فقد ينشأ للدول الغير حق نتيجة نص في المعاهدة إذا قصد إلى ذلك أطراف المعاهدة، فيترتب الحق للدول أو الدول الغير إذا وافقت الدول الغير على ذلك، وإذا استكملت واستوفت المعاهدة الدوليَّة مراحل تكوينها في القانون الدولي، وتوفرت فيها الشروط اللازمة لاعتبارها مصدر القانون الداخلي فهي تسري في مواجهة جميع الأطراف، وتلتزم المحاكم الوطنية بتطبيق أحكامها، وبنفس المستوى الذي تلتزم فيه تطبيق أحكام القانون الداخلي، وينشأ عن انتهاك مبدأ لزوم المعاهدات النتائج التالية: قيام المسؤولية الدوليَّة على عاتق الدولة التي لا تطبق أحكام المعاهدة، كما يحق للدولة الأخرى الطرف أن تواجه عدم احترام الدولة الأخرى للمعاهدة بتدابير مضادة، وهي أعمال غير مشروعة، يسمح بها استثناء لمواجهة عدم تطبيق الدولة الأولى للمعاهدة، كما يحق للطرف الآخر في حالة عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها الجوهرية وفقًا للمعاهدة أن تعتبر المعاهدة منقضية نهائيًا.