النظام القانوني للوقف في ليبيا

الملخص

 يتناول هذا البحث النظام القانوني للوقف في ليبيا، باعتباره من أهم النظم الشرعية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، فالوقف يعد من الصدقات الجارية التي يمتد أثرها إلى ما بعد وفاة الواقف، ويهدف إلى تخصيص منفعة مال معين أو ريعه لتحقيق أغراض خيرية أو اجتماعية أو دينية وفق ضوابط شرعية وقانونية محددة.

وقد خلص البحث إلى أن التشريعات الليبية وفرت أساساً قانونياً لتنظيم الوقف وإدارته، إلا أن تطوير هذا القطاع يتطلب مزيداً من الإصلاحات التشريعية والإدارية، وتفعيل آليات الرقابة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق الأهداف الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي أنشئ الوقف من أجلها.