عدالة ضريبة الدخل في التشريع الليبي

الملخص

تعد ضرائب الدخل من أهم الإيرادات العامة للدولة ، في وقتنا الحالي لأنها تمد الخزينة العامة بالجزء الأكبر من الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة ،  أو من خلال ما تلعبه من دور في تحقيق أهداف الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

لذلك عمد أغلب فقهاء المالية العامة إلي وضع مجموعة من القواعد التي تتضمن المبادئ والأسس التي يجب على المشرع الضريبي  أن يراعيها عند فرضه للضريبة  أو تحصيلها ، لدرجة أن هذه القواعد أصبحت تشكل الدستور الضمني العام ، الذي يجب أن تخضع له القواعد القانونية التي تنظم الضرائب ومن أهم هذه القواعد قاعدة العدالة

ولأهمية هذه القاعدة فقد حرصت التشريعات الضريبية على النص عليها في قواعدها القانونية ، حتى تكون مرشداً وملهماً للتشريعات الضريبية في الدولة عند التفكير في فرض الضريبة على المكلفين بها أو حتى عند إعفاء بعضهم منها

ونحاول في هذه الدراسة أن نبحث عن تطبيقات العدالة الضريبية في قانون ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2010 ، للكشف عن  موقف المشرع الليبي من العدالة الضريبية ، ومواطن قربه أو بعده عنها