الطبيعة القانونية لطرق تقدير ضريبة الدخل

الملخص

تعد الطبيعة القانونية لطرق تقدير ضريبة الدخل ركيزة أساسية لتحديد الالتزام الضريبي، حيث تتأرجح بين صبغة القانون العام وسلطة الإدارة التقديرية، وتهدف هذه الطرق إلى تحويل المادة الخاضعة للضريبة من مفهومها النظري إلى وعاء مالي محدد وقابل للجباية، ممّا يعكس ممارسة الدولة لسيادتها المالية، وتتنوع أساليب التقدير بين التقدير المباشر المستند إلى الإقرارات والوثائق الحقيقية للممول، والتقدير غير المباشر القائم على المظاهر الخارجية أو الافتراض القانوني عند غياب البيانات، وتلتزم الإدارة الضريبية أثناء ممارسة هذه الصلاحيات بقواعد المشروعية لضمان عدم التعسف وتحقيق التوازن بين حق الخزينة العامة وحماية حقوق الممولين، ويكتسي هذا التنظيم طابعاً آمراً لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وتخضع القرارات الصادرة بموجبه لرقابة القضاء الإداري والمالي لضمان سلامة التطبيق، وبناءً عليه يمثل التكييف القانوني لهذه الطرق أداة سيادية تجمع بين الجباية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية.