تأثير ضعف تحصيل الموارد المحلية على الأنشطة الاستثمارية للحكومات المحلية في ظل غياب الموازنة العامة للدولة دراسة تطبيقية على السلطة المحلية بمحافظة حضرموت - اليمن
DOI:
https://doi.org/10.58916/jhas.v11i1.1037الكلمات المفتاحية:
الموارد المالية، البرامج الاستثمارية، السلطة المحلية، الحكومات، الموازنة العامةالملخص
تناولت هذه الدراسة تأثير ضعف تحصيل الموارد المحلية على الأنشطة الاستثمارية للحكومات المحلية في ظل غياب الموازنة العامة للدولة ، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ضعف تحصيل الموارد المالية من قبل السلطة المحلية، التعرف على مدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في تحصيل الموارد المالية في السلطة المحلية، التعرف على مدى تأثير القيود القانونية والاجرائية على مقدرة الوحدات الإدارية في تحصيل مواردها، والتعرف على مدى ضعف الرقابة والتدقيق المالي على مصادر التمويل المحلية، والتعرف على مدى مساهمة الموارد المالية في تنفيذ البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على استمارة الاستبيان كأداة لجمع بيانات الدراسة لعينة مكونة من (46) فردا تم سحبهم من (المالية العامة في السلطة المحلية، والادارة العامة للسلطة المحلية، وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع سيئون)، كانت نسبة الاستجابة (83%)، ومنه أصبحت العينة ذات (38) مفردة، وقد تـم التوصل إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن مستوى توافر ضعف تحصيل الموارد المالية بمستوى مرتفع جداً بوسط حسابي (4.20) ومستوى توافر العوامل الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية بمستوى مرتفع بوسط حسابي (4.14) ومستوى توافر القيود القانونية والاجرائية بمستوى مرتفع بوسط حسابي (3.99)، ومستوى توافر الرقابة والتدقيق المالي بمستوى مرتفع بوسط حسابي (4.09)، ومستوى توافر مساهمة الموارد المالية في تنفيذ البرنامج الاستثماري بمستوى مرتفع بوسط حسابي (3.87)، ومستوى توافر ضعف تحصيل الموارد المالية بمستوى مرتفع بوسط حسابي (4.06)، ومستوى توافر تنفيذ البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بمستوى مرتفع بوسط حسابي (3.81)، وقد أثبتت الدراسة عدم وجود ضعف في تحصيل الموارد المالية أثَر على تنفيذ البرنامج الاستثماري في السلطة المحلية، وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها: العمل على تحسين طرق تحصيل موارد المالية من خلال إيقاف التهرب الضريبي لدى المؤسسات التجارية والصناعية وخاصة كبار المكلفين، وزيادة الوعي الضريبي بأهمية الضريبة كونها مصدر يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد ضمن خطط الدولة، وإعطاء حوافز جيدة للقائمين بوظيفة تحصيل الموارد المالية بما يرفع من كفاءتهم في عمليات التحصيل.



