دور القانون الجنائي الليبي في حماية المرأة ضد العنف الأسري د. أماني فتحي موسى
Abstract
هدف البحث إلى دراسة دور القانون الجنائي الليبي في حماية المرأة من العنف الأسري. وحللت الدراسة الإطار القانوني وتحديات التنفيذ فيما يتعلق بالمعايير الدولية.
وكشفت النتائج أنه على الرغم من أن قانون العقوبات الليبي يتضمن أحكام تجرم الاعتداء والضرب، إلا أن هناك تحديات كبيرة في التصدي بفعالية للعنف المنزلي وحماية حقوق المرأة. فتصنف القوانين التمييزية في قانون العقوبات ملاحظة: ماذا تقصدين بالقوانين التمييزية؟ العنف الجنسي كجرائم ضد شرف المرأة وليس كانتهاكات للسلامة الجسدية، مما يعيق محاكمة الجناة. وإن تخفيف الأحكام على جرائم الشرف يزيد من تقويض خطورة العنف المنزلي ويثبط عزيمة الضحايا عن التماس العدالة.
وتم تحديد تحديات التنفيذ، بما في ذلك المستويات المثيرة للقلق من العنف ضد النساء والفتيات، ومحدودية الوصول إلى العدالة وخدمات الدعم، والضغوط الاجتماعية التي تثبط الإبلاغ والسعي إلى سبل الانصاف القانونية. تواجه النساء عقبات في الوصول إلى النظام القانوني بسبب القيود المالية، ونقص الوعي بحقوقهن، ومحدودية توفر خدمات المساعدة القانونية.