حالات بطلان حكم التحكيم
الملخص
إن التحكيم هو طريقة لفض المنازعات، يجعل من الأطراف المتنازعة تخويل الفصل فيه إلى هيئة تحكيم والتي تشكل من محكم أو أكثر يختارونهم بمحض إرادتهم. والتحكيم هو السبيل الأفضل لحل المنازعات على المستويين الداخلي أو الدولي، لما فيه من حرية اختيار أطرافه للمحكمين وبيان الإجراءات المتبعة في التحكيم وتحديد مدته، وتخصص المحكمين في موضوع النزاع، وأحكامه نهائية لا تقبل الاستئناف أو النقض، وليس للقضاء سلطان في نظر موضوع التحكيم، إلا إذا اعتراه أحد حالات البطلان الواردة في نص المادة (54) من القانون رقم (10) لسنة 2023 والمتعلقة بأحكام قانون التحكيم التجاري الليبي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في كيفية تنظيم المشرع الليبي لاتفاق التحكيم حتى يكون ملزماً لأطرافه ومنتجاً لآثاره القانونية، وما مدى ملائمة هذه النصوص القانونية للتطورات الحديثة في مجال التحكيم.
وتهدف هذه الدراسة إلى التركيز على حالات بطلان حكم التحكيم وإلى تقييمها وتقويمها لتكون مواكبة للتطورات الحديثة في مجال التحكيم، ولقد تم اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي لملائمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة وأهدافها، ولقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى تقسيم ثنائي حيث يعنى أولها بحالات بطلان تتعلق بالاتفاق على التحكيم والنظام العام، ويعنى ثانيها: بحالات بطلان تتعلق بخصومة التحكيم.
ولقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى عدد من النتائج التي تلزم أطراف التحكيم باتباع الشروط الموضوعية والشكلية التي يشترطها القانون لكي يحكم بصحة الاتفاق ويكون منتجاً لآثاره، وكما بينت الدراسة بعض العيوب الواردة في هذا القانون وسبل معالجتها بلغة لغوية وقانونية بشكل أكثر.
كيفية الاقتباس
