أثر أهم مؤشرات التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 2000-2020

الملخص

تهدف الدراسة الى تحليل واقع التجارة الخارجية في ليبيا ومعرفة مساهمتها في النمو الاقتصادي، والتعرف على مؤشرات تطور التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي وتتبع مراحل تطور سياساته التجارية خلال فترة الدراسة وتوضيح الآثار الاقتصادية الإيجابية والسلبية الناتجة عن زيادة أو انخفاض الصادرات والواردات الاقتصاد الليبي. وتستند المنهجية على المنهج الوصفي التحليلي في إطار العرض النظري والمنهج الكمي لتحليل أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في ليبيا الفترة 2000-2020، كما تستخدم الدراسة أسلوب التحليل القياسي لاختبار وتحليل التأثيرات المختلفة للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي، للتعرف على نقاط القوة والضعف فيها. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج:

1. حقق الميزان التجاري فائضا في معظم سنوات فترة الدراسة، فقد تراوح ما بين 51089.0 مليون دينار سنة 2008 كحد أعلى و2515.0 مليون دينار كحد أدنى سنة 2002 خلال فترة الدراسة. ويعود ذلك إلى أن هناك أتجاه يشير إلى وجود علاقة بين تحركات ميزان المدفوعات وبين تحركات الميزان التجاري عن طريق الصادرات والواردات..
2. تراوح نصيب الفرد من التجارة الخارجية في ليبيا بين حد أعلى بلغ نحو 10356.36 دينار سنة 2014 وحد أدنى بلغ نحو1553.79 دينار سنة 2001، ويقدر الفرق بين الحد الأعلى والأدنى بنحو 8802.57 دينار، وقدر متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية بنحو 9004.54 دينار خلال الفترة الدراسة، ويدل ذلك على انفتاح الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي.
3. يتراوح معدل التغطية للاقتصاد الليبي بين نحو 336.91% كحد أعلى سنة 2006 وبين 63.45% كحد أدنى سنة 2014، وقدر متوسط معدل التغطية بنحو 192.68% خلال فترة الدراسة، وهذه النسبة تعكس انخفاض قيمة الصادرات بالنسبة للواردات.
4. وجود علاقة سببية باتجاهين بين الصادرات والنمو الاقتصادي وكذلك أن الصادرات له اثر ايجابي وواضح على الناتج المحلي الاجمالي، ارتفاع معامل التحديد في تفسير محددات تدفقات 63.3% التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بالرغم من اختلاف معنويات المتغيرات التفسيرية. وأن إشارة المتغيرين موجبة، بحيث تسعى ليبيا إلى زيادة صادراتها السلعية إلى الدول المتقدمة.