التنظيم القانوني لترقية الموظف العام "دراسة مقارنة"
Abstract
العنصر البشري من أهم العناصر التي يتشكل منها التنظيم الإداري في الدولة والقوة الدافعة لنجاحه، ولتنمية المورد البشري تسعى المؤسسات باختلاف أنواعها لتطوير أفضل الطرق والآليات لاستثمار طاقاته وتنميتها من خلال عدة عمليات تنظيمية منها التدريب التكوين والاستقطاب بنوعيه الداخلي والخارجي والاختيار المهني والتعيين وتقييم أداء العاملين والتحفيز بأنواعه والترقية ... إلخ.
فالوظيفة العامة لم تعد أمرًا استثنائيًا في حياة الموظفين – كما كان الحال عليه في الماضي – ولم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام؛ فلقد أصبحت الوظيفة العامة جزءً من حياة المواطن من ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياة بشهادة ميلاد ويخرج منها بشهادة وفاة، وكلاهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تترتب عليها الآثار القانونية.
الترقية تعد من الحوافز الأساسية التي تقوم على أساس إدراك احتياجات الموظف في الجهاز الإداري، كما تعتبر وسيلة من وسائل مكافأة الموظف المجد الأمر الذي يدفعه ويدفع غيره إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للجهاز الإداري ويضمن حسن سير العمل فيه .
Keywords:
الترقية
الموظف العام
الوظيفة العامة
How to Cite
د. أسماء محمد السوداني. (2022). التنظيم القانوني لترقية الموظف العام "دراسة مقارنة". Bani Waleed University Journal of Humanities and Applied Sciences, 7(2), 51-77. https://doi.org/10.58916/jhas.v7i2.520
Issue
Section
Articles
References
1.
إبراهيم عبد الصادق محمود: "الاختيار للوظيفة العامة في النظام الإسلامي - دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة"، رسالة دكتوراه في السياسة الشرعية، كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 1983م.
2.
أحمد بن محمد حي السليطي: "ترقية المُوظَّف العام بدولة قطر- دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة.
3.
أحمد صقر عاشور: "إدارة القوى العاملة، الأسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي"، بيروت، دار النهضة العربية، 1983م.
4.
أمينة شعيبي: "نظام التَّرقية في قانون الوظيفة العمومية"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2014م.
5.
أنس قاسم محمد جعفر: "نظم الترقية في الوظيفة العامة وأثرها في فاعلية الإدارة"،
6.
أنور أحمد رسلان: " وسيط القانون الإداري - الوظيفة العامة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م.
7.
أنور أحمد رسلان: "تقارير الكفاية - دراسة لتقويم الأداء الوظيفي في القانون المقارن وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي"، 2006م،
8.
أيمن فتحي محمد عفيفي: "الوجيز في قانون الوظيفة العامة"، (دون ناشر) مصر، 2016م.
9.
جهاد أحمد رفاعي، "مدى انسجام العقوبة التأديبية المقنعة مع مبدأ الشرعية- دراسة مقارنة،
10.
حسين حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظيفة العامة، المنشأة العامة للنش والتوزيع، ليبيا.
11.
حمدي أمين عبد الهادي: "إدارة شئون موظَّفي الدولة: أصولها وأساليبها وإصلاحها"، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، 1990م.
12.
خضير عبد الوهاب: "نظام ترقية المُوظَّف في الجزائر"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة قاصدي مرباح، ورقلة – الجزائر، 2015م.
13.
خميس السيد إسماعيل: "موسوعة القضاء التأديبي وطرق الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا والحديث في الفتاوى والأحكام وصيغ الدعاوي الإدارية والتأديبية"، الكتاب الأول، ط1، 1994م.
14.
راشد محمد عبد الجليل، د. أحمد فؤاد سالم: "إدارة الموارد البشرية: مدخل استراتيجي متكامل"، القاهرة بدون ناشر، 2000م.
15.
رمضان محمد بطيخ: "نظم الترقية في الوظيفة العامة الفرنسية ومدى إمكانية استفادة الإدارة المصرية منها"،
16.
سعد نواف العنزي: "النظام القانوني للمُوظَّف العام"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية – مصر 2007م.
17.
سليمان محمد الطماوي: "القضاء الإداري - قضاء التأديب - الكتاب الثالث"، دار الفكر العربي، القاهرة 1987م.
18.
سليمان محمد الطماوي: "الأسس العامة لنظم التَّرقية والترفيع"، مجلة العلوم الإدارية، الشعبة المصرية للعلوم الإدارية، القاهرة، العدد الثالث، السنة السابعة.
19.
عامر خضير الكبيسي: "إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2005م.
20.
عبد الباري درة، د. زهير الصباغ: "إدارة الموارد البشرية"، عمان، دار الندوة للنشر والتوزيع، 1986م.
21.
عبد القادر باينة، الوسائل البشرية للنشاط الإداري، منشورات زاوية للفن والثقافة، الدار البيضاء، 2006م.
22.
عبد الكريم محمد هاشم: "قياس كفاءة العاملين بالإدارة"، المجلد (14)، العدد (2)، أكتوبر 1981م ص96.
23.
عمرو فؤاد بركات: "الترقية وأثر الحكم بإلغائها"،
24.
قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016م.
25.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م.
26.
ماجد راغب الحلو: "القانون الإداري"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000م.
27.
مجلة المحكمة العليا، ع3، س7، ص27.
28.
محمد أنس قاسم جعفر: "نظم التَّرقية في الوظيفة العامة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973م.
29.
محمد رفعت عبد الوهاب: "النظرية العامة للقانون الإداري – طبيعة القانون الإداري – التنظيم الإداري – المُوظَّفون العمومين – أموال الإدارة العامة"، مرجع سابق، ص418.
30.
محمد صلاح عبد البديع السيد: "النظام القانوني للموظف العام في مصر"، دار النهضة العربية، القاهرة، .
31.
محمد محمود: "أحكام وطرق الكفاية السنوية للمُوظَّف العام"، دار الفكر الجامعي الإسكندرية.
32.
محمود أبو السعود حبيب: "القانون الإداري"،(د ـــــــ ت).
33.
محمود علي الشيباني الحكيمي، السلطة التأديبية في القانون الليبي- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون- جامعة أم درمان، 2007م.
34.
المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية www.hrdiscussion.com
35.
منصور فهمي: "إدارة الأفراد"، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1988م.
36.
مؤيد سعيد سالم: "إدارة الموارد البشرية"، الأردن، عالم الكتاب الحديث، 2002م.
37.
نجلاء مرتجي: "إدارة الأفراد العاملين - مدخل بيئي"، مكتبة عين شمس، القاهرة - مصر، 1985م.
38.
نواف العنزين، النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007م.
39.
نواف كنعان: "القانون الإداري - الوظيفة العامة - القرارات الإدارية - العقود الإدارية - الأموال العامة" دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، 2009م.
40.
هدى أحمد صالح محمد: "التَّرقية بالاختيار في الوظيفة العامة – دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2008م.
41.
الأحكام:
42.
حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، جلسة 19/12/1959م، الطعن رقم 465، س 5 ق، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة الخامسة، قاعدة رقم 16، ص 118.
43.
حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، رقم 1100 لسنة 37ق عليا، جلسة 18/4/1992م.
44.
حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19/11/1960م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955 – 1965م، ص 1334-1335.
45.
حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 5 مايو سنة 1962م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة السابعة، ص 793 وما بعدها.
46.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2733 بجلسة 23/10/2002م.
47.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3412 لسنة 31 ق، جلسة 26/3/1988م.
48.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4352 لسنة 40ق عليا، بجلسة 3/12/2001م.
49.
حكم المحكمة الإدارية العليا في جمهورية مصر العربية، في الطعن رقم 2126، بجلسة 26/1/1986م.
50.
حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن 2324 لسنة 47 ق، جلسة 11/11/2006م؛ والطعن 3702 لسنة 47 ق جلسة 8/4/2006م، د. مجدي محمود حافظ: "موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا"،ص3349 وما بعدها .
51.
حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن 2325 لسنة 52 ق، جلسة 23/3/2002م، مجموعة أحكام المحكمة الادارية العليا، المكتب الفني، ص 47 .
52.
حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن 2622 لسنة 44 ق، جلسة 6/11/2004م، موسوعة الأحكام، ص 3324.
53.
حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن 3031 لسنة 39 ق، جلسة 26/8/1995م.
54.
حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن 364 لسنة 45 ق، جلسة 29/6/1996م،"موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا "، ص 824 .
55.
حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن 42 – 2 لسنة 46 ق، جلسة 16/11/2003م.
56.
حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن 5440 لسنة 41 ق، جلسة 1/8/2000م.
57.
حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن213 لسنة 35 ق، جلسة 23/12/1990م،"موسوعة شرح نظام العاملين بالدولة"، ص 212 وما بعدها .
58.
حكم دائرة القضاء الإداري لمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى الإدارية رقم _35) لسنة 9 ق،1992م.
59.
حكم محكمة القضاء الإداري المصرية بالطعن رقم 1414 تاريخ 8/2/1973م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة س26، قاعدة رقم 66، ص 141.
60.
حكم محكمة القضاء الإداري المصرية بتاريخ 8/4/1952م، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري، السنة السادسة، رقم 286، ص 808.
61.
حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، 27/4/1984م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في 15 سنة الجزء الثالث، ص 2705.
62.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 10305 لسنة 36 ق، جلسة 25/6/2006م، ص 3375.
63.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 4032 لسنة 37 ق، جلسة 25/8/1995م.
64.
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (86/16/430)، بجلسة 22/5/1991م.
65.
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ملف رقم 86/3/848، جلسة 5/1/1992م.
66.
قرار 3963 لسنة 1984م، وزير شئون مجلس الوزراء، ووزير المالية للتنمية الإدارية الخاص بالترقية بالاختيار.
