مشاركة المرأة السياسية

الملخص

     تعد المرأة ركيزة اساسية من ركائز المجتمع فلا يمكن تكامل المجتمع من دون مشاركة المرأة للرجل في كافة شؤون الحياة و لا تتم المشاركة إلا من خلال تحقيق المساواة بينهم، وتمكين المرأة من الحصول على كافة الحقوق الذي يتمتع بها الرجل سواء أكانت هذه الحقوق مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية.

   وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتجب ما قبلها و ما كان منتشراَ في الجاهلية بيع الجواري ووئد البنات و اعتبارهن رمزاَ للشؤم، فأنصفت المرأة و اعطتها حقوقها   و ساوت ما بين الرجل و المرأة و هذا ما جاء به القران الكريم و السنة النبوية و عليه يتبين أن المرأة شريكة الرجل في المجتمع، وقيل أن النساء شقائق الرجال.

   و في الوقت الذي انصف فيه الاسلام المرأة و حفظ مكانتها كانت الديانة اليهودية تعتبر أن المرأة هي أصل الشر في العالم و المسؤولة عن الخطيئة البشرية الأولى وكانت قيمتها الاجتماعية متدنية رسمياَ.

    و كذلك الحال في الديانة المسيحية فلم تنصف المرأة واعتبرت لا قيمة لها و لا وزن في المجتمع و في أوروبا و إلى غاية 1805 م كانت المرأة مزدرئة و لا قيمة لها.

    وإن اعطاء المرأة لحقوقها و خاصة السياسية منها يعتبر من ابرز صور المساواة ما بين الرجل و المرأة، حيث انه إذا تمكنت من المشاركة في الحياة السياسية من حيث حق الانتخاب و الترشح و تولي المناصب الحكومية الرفيعة و المشاركة في النشاطات الحزبية و تولي المناصب القضائية، فإننا نعتبر هذه الحالة إن المجتمع قد اكتمل من التكامل المجتمعي الذي ينم عن تطور الدولة، بحيث تصبح دولة متينة و راعية للحقوق الإنسانية.