إشكالية تعديل الدساتير بين الجمود والمرونة وأثرها على الاستقرار
DOI:
https://doi.org/10.58916/jhas.v11i3.1224الكلمات المفتاحية:
الدستور، الجمود الدستوري ، الاستقرار السياسي، الشرعية الدستورية ، المرحلة الانتقاليةالملخص
يتناول هذا البحث موضوع تعديل الدساتير وأثره على تحقيق التوازن بين الجمود والمرونة الدستورية وانعكاس ذلك على الاستقرار السياسي، مع التركيز على الحالة الليبية بوصفها نموذجاً شهد تحولات دستورية وسياسية متسارعة منذ الاستقلال وحتى مرحلة ما بعد سنة 2011 ويهدف البحث إلى بيان طبيعة الدساتير من حيث الجمود والمرونة، وتحليل آليات تعديلها والإشكالات القانونية والسياسية المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى دراسة التجربة الدستورية الليبية في مراحلها المختلفة.
وكما يناقش البحث مدى تأثير كثرة التعديلات الدستورية وعدم استقرار القواعد المنظمة للسلطة على حالة الاستقرار السياسي داخل الدولة، خاصة خلال المراحل الانتقالية التي مرت بها ليبيا ويعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص الدستورية الليبية، إلى جانب المنهج التاريخي لتتبع تطور التجربة الدستورية في ليبيا منذ دستور سنة 1951 وحتى الإعلان الدستوري لسنة 2011 وما تلاه من تعديلات.
وقد خلص البحث إلى أن تحقيق التوازن بين جمود الدستور ومرونته يمثل ضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي، وأن الإفراط في تعديل النصوص الدستورية أو غياب الضوابط الواضحة للتعديل يؤدي إلى اضطراب النظام الدستوري وإضعاف الشرعية السياسية، وهو ما ظهر بصورة واضحة في التجربة الليبية المعاصرة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
كيفية الاقتباس
