تباين توزيع القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي لسكان ليبيا للفترة من 2012 -2022

تهتم الدراسة بالتباين المكاني والزماني لتوزيع القوى العاملة علي حسب الأنشطة الاقتصادية لسكان ليبيا على مستوى المناطق بحسب بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد، ونتائج مسح القوة العاملة (للتشغيل والبطالة)، لسنتي 2012- 2022 اعتمدت الدراسة التصنيف التفصيلي حسب قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة ذي السبعة عشر نشاطا، إضافة الى التصنيف الثلاثي للأنشطة الاقتصادية. وقد أكدت الدراسة أن هناك تباينا زمانيا ومكانيا على مستوى منطقة الدراسة وكانت تقف وراء هذا التباين عوامل متعددة كان من اهمها سوء توزيع المشاريع التنموية والاقتصادية وتوقفها في تلك الفترة وذلك لدخول الدولة لمرحلة جديدة، إضافة إلى سوء الأحوال الأمنية.

أظهرت الدراسة أن هناك تفاوت في نسبة القوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية، وتبين أن أعلى نسبة سنة 2012 كانت في النشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بنسبة (34.56%) وكانت أعلى نسبة لمشاركة الذكور (43.54 %) وتقل النسبة الاناث في هذا النشاط تصل (15.32 %) ثم زادت هذه النسبة سنة 2022 للنشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الالزامي لهذا النشاط وأخذ أعلى نسبة مشاركة  لتصل إلى (44.1 %) ، أعلى نسبة المشاركة للذكور حصل عليها النشاط الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الالزامي بنسبة (53.7%)، أما نسبة المشاركة الاناث فبلغت (29.4%)، ولعل ذلك راجع إلى محدودية القطاع الوظيفي في هذه الفترة ودخول الدولة في صراع سياسي والتحاق معظم الشباب بالوحدات العسكرية خصوصاً أثناء نشوب حرب طرابلس، وما اتبعها من صراعات ونزاعات محلية، مما يدل على تناقص المستمر في نسبة القطاع الزراعي أمام الزيادة السكانية ويقابلها وجود خلخل في عمل المنشآت الصناعية، ما بين عملها وتوقفها بين الحين والآخر بسبب الظروف الأمنية، يليها قطاع التعليم بنسبة (32.1%)، لسنة 2012 حيث تحصلت مشاركة الاناث في هذا القطاع بنسبة عالية تصل (65.31%)، أما الذكور فكانت المشاركة بنسبة (16.48%)،فقد تناقص مشاركة هذا القطاع سنة 2022 بنسبة (26.8%) فتبين التوزيع النسبي لذكور (12.6%) اما الاناث بنسبة (48.8%) .

 في حين كانت أعلى نسبة لسنة  2022 في قطاع الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، لجنس الذكور بنسبة(53.7%)، أما أعلى نسبة للإناث فقد مثلها قطاع التعليم بنسبة(65.31%) لسنة 2012، ويعود سبب ارتفاعها إلى تحول العاملين من قطاع الزراعة والصناعة إلى الخدمات بعد تدهور الزراعة وتوقف أغلب المصانع الحكومية عن العمل، وأن غالبية العاملين في المناطق الحضرية بالمنطقة يعملون ضمن نشاط الخدمات، كذلك توجه أغلب العاملين من سكان الريف في ليبيا إلى نشاط الخدمات .