الحماية القانونية للمال العام والحد من الفساد

الملخص

إن المال العام هو شريان الحكم والإدارة ، وحمايته ترتبط بحماية حقوق المواطنين ومنها المساواة وتكافؤ الفرص ، وتعد الأحكام الخاصة به من أهم ضمانات العدالة الاجتماعية وسبيلاً من سبل تحقيق التنمية المتوازنة .

وبما أن المال العام هو المال الذي يكون مخصصاً لمنفعة عامة ويهدف إلي تحقيق مصلحة عامة ، وتتم الاستفادة منه من قبل كافة المواطنين سواء كانت تلك الاستفادة مباشرة كاستعمال الطرق والأرصفة في المرور ، والتردد علي المنتزهات والحدائق والشواطئ للترفيه أو بصورة غير مباشرة ويكون ذلك عند تخصيص المال العام لإدارة مرفق عام كاستعمال مدرجات الجامعات وفصول الدراسة ووسائل النقل العام  ويقتضي ذلك الاستعمال للأموال العامة ثلاثة مبادئ أساسية  :-  

• الحرية / وتعني أن يكون للأفراد حق استعمال المال العام دون اشتراط للحصول على إذن أو ترخيص .
• المساواة / وتعني عدم التمييز بين المواطنين في استعمال المال العام .
• المجانية / وتعني أن ينتفع الجميع من المال دون مقابل ولا يبخل بذلك قيام الجهة المالكة بفرض رسوم بسيطة كرسوم المتاحف والمدن الأثرية .

والمشرع الليبي كغيره من المشرعين أولي الأموال العامة اهتماماً خاصاً فقرر التبعات الجنائية ومعاقبة المسئولين عن إهدارها والتقصير في حفظها ، إذ ان العقوبات الجنائية تحول دون الاعتداء على المال العام ، كما ان توقيعه حال وقوع الجريمة يحقق الحماية بالزام الجاني بدفع قيمة المال العام الذي استولي عليه أو أتلفه ، إلى جانب ردع من يفكر في ارتكاب جريمة مماثلة ، ولذلك تضمنت التشريعات الليبية العقابية تجريماً للعديد من صور الاعتداء علي المال العام كالاختلاس ، والاستيلاء بدون وجه حق ، والتربح ، بالإضافة إلي الجرائم التي تلحق ضرراً بأموال الدولة سواء كانت بشكل عمدي أو بشكل غير عمدي مثل جرائم الإتلاف والتخريب