الحماية الجنائية للشهود ( بعد كل المراجعات والتعديلات )

الملخص

إن أهم ما تهدف إليه جميع التشريعات الدولية والمحلية هو حماية حقوق وحريات الأفراد ، والأمن والاستقرار داخل المجتمع للعيش في أمن وسلام ، الأمر الذي جعل المجرمين أكثر استغلالا  للتطور التكنولوجي في تنفيذ خططهم الإجرامية ، مما نتج عنه أنماط جديدة للسلوك الإجرامي الذي امتد أثره من الدقة في التنفيذ إلى الإفلات من قبضة العدالة من خلال القضاء على كافة الأدلة التي يمكن إن يستعان بها للتوصل إلى الجناة ، وفي سعيهم لتحقيق ذلك يكون عليهم إن يواجهوا أهم الأدلة الجنائية التي قد توقع بهم في قبضة العدالة وهي شهادة الشهود ، حيث تبقى هذه الشهادة دليلا حيا ينطق بالحقيقة ، ولهذا لا يتردد الجناة في تهديد الشهود أو ترغيبهم وإغرائهم بكافة الوسائل ، مما يؤدي بهم إلى الإحجام عن الشهادة أو الإدلاء بها على غير الحقيقة مما جعل بعض التشريعات تولي حماية خاصة لكل من كان شاهدا على ارتكاب جريمة معينة كما ان الدول المتطورة والديمقراطية كانت سباقة لتنظيم مثل هذه الحماية ومن بين هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية .