تأثير التزام الإدارة العليا، الهيكل التنظيمي، وعدم اليقين البيئي على الإفصاح المؤسسي عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة: دور المحاسبة الاجتماعية

الملخص

تتناول هذه الدراسة أثر التزام الإدارة العليا، والهيكل التنظيمي، وعدم اليقين البيئي على الإفصاح عن الممارسات البيئية، الاجتماعية والحوكمة في الشركات الليبية من خلال استخدام أدوات المحاسبة الاجتماعية.  واعتمدت الدراسة على استبانة لجمع البيانات، حيث بلغ عدد الاستجابات الصالحة للتحليل 68 استجابة من أفراد المجتمع المحاسبي العاملين في مختلف القطاعات الصناعية في ليبيا. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي لكل من التزام الإدارة العليا، والهيكل التنظيمي، وعدم اليقين البيئي على استخدام أدوات المحاسبة الاجتماعية، والتي تسهم بدورها في تحسين مستوى الإفصاح عن الممارسات البيئية، الاجتماعية والحوكمة لدى الشركات. وتبرز النتائج أهمية عدم اليقين البيئي في دفع الشركات إلى تكييف استراتيجياتها المتعلقة بـ الممارسات البيئية، الاجتماعية والحوكمة بما يسهم في تحقيق أداء تنظيمي أفضل. كما تدعم نتائج الدراسة نظرية الطوارئ، حيث تشير إلى أن العوامل التنظيمية والبيئية تؤدي دورًا مهمًا في تفسير طبيعة ومستوى الإفصاح عن الممارسات البيئية، الاجتماعية والحوكمة. وتقتصر هذه الدراسة على البيئة الليبية، ولذلك قد لا تكون نتائجها قابلة للتعميم على دول أو اقتصادات أخرى، نظرًا لاختلاف الظروف المؤسسية والاقتصادية بين البيئات المختلفة .(Sancha et al., 2016) وعليه، ينبغي توخي الحذر عند تطبيق نتائج هذه الدراسة في سياقات أخرى. وتقدم الدراسة عددًا من التوصيات العملية المهمة، إذ توصي صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستشارين بضرورة التركيز على المبررات الاقتصادية والفوائد التجارية للإفصاح عن الممارسات البيئية، الاجتماعية والحوكمة، بما يعزز دمج هذه الممارسات في السياسات التنظيمية، وعمليات صنع القرار، وأنظمة الرقابة داخل المؤسسات. كما تؤكد الدراسة على أهمية تطوير قدرات المؤسسات على التعامل مع حالات عدم اليقين البيئي، بما في ذلك السياسات الضريبية البيئية والتشريعات واللوائح البيئية، إلى جانب الإدارة الفعالة لأدوات المحاسبة الاجتماعية بهدف تحسين الأداء البيئي للمؤسسات. وتبين النتائج أيضًا أن استخدام المحاسبة الاجتماعية في دعم عملية اتخاذ القرارات الداخلية يمثل آلية فعالة لتوجيه القرارات الاستراتيجية ورسم التوجهات المستقبلية للمنظمات. وتعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث في التأثير المشترك لمجموعة من متغيرات نظرية الطوارئ، وهي التزام الإدارة العليا، والهيكل التنظيمي، وعدم اليقين البيئي، على مستوى الإفصاح عن الممارسات البيئية، الاجتماعية والحوكمة في الشركات، مع الأخذ في الاعتبار الدور الوسيط للمحاسبة الاجتماعية. كما تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات المحدودة المتعلقة بالإفصاح عن الممارسات البيئية، الاجتماعية والحوكمة في الدول النامية، وتوفر إطارًا مرجعيًا يمكن أن تستند إليه الدراسات المستقبلية، ولا سيما تلك التي تُجرى في المنطقة العربية.