معوقات تطبيق المشاركة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية دراسة تطبيقية على مصرف اليقين الإسلامي

الملخص

تناولت هذه الدراسة معوقات تطبيق المشاركة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية، هدفت الدراسة إلى بيان محددات "معوقات" تطبيق صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية إذ انطلقت هذه الدراسة من إشكالية وجود محددات "معوقات" تحد من استخدام صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك في المصرف، وقد اعتمدت على تحليل خمس متغيرات هي:(القوانين والتشريعات، مستوي جاهزية الإدارة، الوعي المصرفي، سياسات المصرف المركزي، الخبرات والكفاءات البشرية)، اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع بيانات الدراسة على توزيع استمارات الاستبيان تم تقيمها وتحليلها ومعرفة علاقة المتغيرات مع بعضهم البعض، فكانت عينة الدراسة على مصرف اليقين الإسلامي متكونة من مجموعة من المديرين ومساعدي المديرين والموظفين العاملين في الوحدات التابعة للمصرف التي تتمثل في الإدارة الرئيسة لمصرف اليقين الإسلامي وكل فروعه داخل مدينه طرابلس، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الإحصائية ((spss،وتوصلت هذه الدراسة الي مجموعة من النتائج أهمها لا توجد استفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى لزيادة وعي الموظفين فيما يتعلق بصيغة المشاركة المنتهية بالتمليك، يتضح من التحليل الإحصائي ضعف القوانين والتشريعات، وضعف مستوى جاهزية الإدارة على تطبيق صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك، أوضحت النتائج ضعف الخبرات والكفاءات البشرية اللازمة لتطبيق صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك، ونقص الوعي المصرفي، وكذلك ضعف سياسات المصرف المركزي الموجهة بتفعيل تطبيق صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك، ومن اهم التوصيات ضرورة تفعيل تطبيق صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك، لابد من  إعداد خطة لذلك تتضمن وضع الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم عملية إصدار وتداول صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك، وتأهيل الكوادر التي توكل لها مهمة إصدار وتداول هذه الصيغة وضرورة توظيف الصكوك الإسلامية للاستثمار وتمويل المشاريع الاستثمارية والاستفادة منها في تمويل المشروعات وتمويل العجز.