التنظيم القانوني لسحب القرار الإداري غير المشروع
Abstract
سحب القرار الإداري يعني إنهاء القرار وآثاره القانونية وذلك بالنسبة للمستقبل والماضي ومن يوم صدوره، وبذلك إعدامه بأثر رجعي، وهو وسيلة تستخدمها الإدارة بإرادتها المنفردة لإنهاء القرار الإداري من الوجود وإنهاء جميع آثاره القانونية وبذلك يصبح كأن لم يكن، وتهدف الإدارة من خلال سحبها للقرار الإداري غير المشروع إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها، كما يعتبر سحب القرار الإداري وسيلة مـــــــــــــن وسائل الرقابة التي تعتمدها الإدارة لمراقبة قراراتها، وإنّ سحب القرارات الإدارية غير المشروعة أفضل للإدارة من الظهور بمظهر المخالف للقانون، وهي بذلك تسحب القرارات الإدارية غير المشروعة وذلك احترام لمبدأ المشروعية .
Keywords:
سحب
القرار الإداري
غير المشروع
مبدأ المشروعية
How to Cite
د. علي محمد سالم عقيلة, & أ. المنتصر المبروك عبدالله مفتاح. (2022). التنظيم القانوني لسحب القرار الإداري غير المشروع . Bani Waleed University Journal of Humanities and Applied Sciences, 7(2), 78-94. https://doi.org/10.58916/jhas.v7i2.521
Issue
Section
Articles
References
1.
أولاً : الكتب:
2.
- د. احمد حافظ نجم القانون الإداري - دراسة مقارنه لتنظيم ونشاط الإدارة العامة - الجزء الثاني - أساليب الادارة العامة ووسائلها وامتيازاتها - الطبعة الأولي- عام 1981 م .
3.
- د. أنس جعفر ، د. عبد المجيد سليمان - أصول القانون الإداري - الجزء الثاني - دار النهضة العربية - القاهرة - عام 2007 م .
4.
- د. سليمان الطماوي -النظرية العامة للقرارات الإدارية- دراسة مقارنة - دار الفكر العربي- الطبعة الرابعة- عام 1976 م .
5.
- د. صبيح بشير مسكوني - مبادئ القانون الإداري الليبي - الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان 1978 م .
6.
- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، د. مدحت احمد غنايم - القضاء الإداري - "مبدأ المشروعية - دعوي الإلغاء" - طبعه 2004 م .
7.
- فهد عبد الكريم أبو العثم - القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق - دار الثقافة للنشر والتوزيع - عام 2011 م .
8.
- د. محمد عبد الله الحرارى - أصول القانون الإداري الليبي -الجزء الثاني - المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية -الطبعة الخامسة - عام 2003 م .
9.
ثانياً : أحكام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا :
10.
- طعن ادارى رقم 12 لسنة 27 قضائية - م . م. ع ، السنة الحادية والعشرون العدد الأول - ص 20 .
11.
- الطعن الإداري رقم 2 لسنة 16 قضائية ، م . م .ع ، السنة السادسة ، العدد الأول ، ص 55.
12.
الطعن الإداري رقم 3 لسنة 29 قضائية ، م . م .ع ، السنة الثانية والعشرون ، العددان الثالث والرابع ، ص 26 .
