نهاية العقد الإداري: المفاهيم الأساسية والإجراءات القانونية
الملخص
يتناول هذا البحث مفهوم نهاية العقد الإداري والإجراءات القانونية المتعلقة به، معرفًا إياه بأنه "وضع حد للعقد، فيتحقق انحلاله بالنسبة لما بقي من العقد بعد الإنهاء، أما ما تم قبل ذلك فلا أثر للإنهاء عليه". يوضح البحث الفروقات الجوهرية بين الإنهاء ومصطلحات أخرى مثل الفسخ، البطلان، وسحب العمل، مشيرًا إلى أن الإنهاء قد يتم للمصلحة العامة دون خطأ من المتعاقد، بينما يتطلب الفسخ وجود خطأ. يستعرض البحث طرق انتهاء العقد الإداري، مميزًا بين النهاية الطبيعية التي تتم بتنفيذ الالتزامات أو انتهاء المدة، والنهاية غير الطبيعية التي تشمل الفسخ الاتفاقي، أو بقوة القانون، أو القضائي، أو الإداري (للمصلحة العامة أو كجزاء)، أو بوفاة المتعاقد. كما يناقش حدود سلطة الإدارة في إنهاء العقد، مؤكدًا أنها ليست مطلقة بل مقيدة بشروط لضمان تحقيق الصالح العام أو كإجراء عقابي لعدم الالتزام. ويختتم البحث بتوضيح الآثار المترتبة على إنهاء العقد، سواء من حيث التعويض في حالة الإنهاء للمصلحة العامة، أو التبعات المالية في حالة الفسخ الجزائي.