الجزاءات في العقود الإدارية
الملخص
يهدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للجزاءات المقررة في لائحة العقود الإدارية رقم 600 لسنة 2024، والتي تُعد أحدث أداة تنظيمية للعقود الإدارية في ليبيا. إذ تُمثل الجزاءات أداة رئيسية لضمان التزام المتعاقدين مع الإدارة بشروط العقود وتنفيذها وفقًا لما يحقق المصلحة العامة ويحمي المال العام.
وقد ركز البحث على دراسة أنواع الجزاءات الواردة في اللائحة، كالغرامات التأخيرية وفسخ العقد والمصادرة وغيرها، مع تسليط الضوء على الضمانات الإجرائية التي تحيط بتوقيعها. كما ناقش حدود السلطة التقديرية للإدارة في فرض هذه الجزاءات، ومدى اتساقها مع المبادئ القانونية المستقرة في مجال العقود الإدارية. واعتمد الباحث على منهج تحليلي نقدي، مدعوم بالمقارنة مع بعض التجارب التشريعية العربية. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها وجود إطار قانوني مبدئي متماسك، مع بعض الثغرات التي تستدعي المعالجة، واقترح عددًا من التوصيات التشريعية والإدارية لتحسين فاعلية نظام الجزاءات وتعزيز العدالة التعاقدية.