أثــر صدمــات سـعر الصـرف على متغيرات الاقتصاد الكلي (التضخم، البطالة) (دراسة حالة جمهورية مصر العربية)
الملخص
تعتبر آلية سعر الصرف العنصري المحوري في اقتصاد المالية الدولية، وهذه الأهمية مصدرها تعقد مشاكل التمويل على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة بالنسبة للبلاد السائرة في طريق النمو، التي تتميز بانحصار إمكانيات موارد التمويل الذاتي بصفة خاصة والتمويل الداخلي بصفة عامة.
إن آلية سعر الصرف تعتبر عنصر القطب في الفكر المالي الحديث نظراً لما تكتسبه من أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للبلاد السائرة في طريق النمو، والتي تتميز بوجود عجز هيكلي مزمن تبعا للسياسات الاقتصادية الكلية في مجال التنمية المتبعة حيث ينظر إلى حركة رأس المال الأجنبي كمحرك أساسي في عملية تمويل الاستثمارات وكذا الاستهلاك الخاص بقطاع العائلات والمشاريع.
وقد أصبحت أنظمة أسعار الصرف المتعارف عليها، كسعر الصرف العائم والثابت عاجزة عن إيجاد فعالية التوازن في ميزان المدفوعات للبلدان النامية، وبالنظر إلى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الغير متوازنة والمتكافئة تعرف ثقل المديونية الداخلية والخارجية المتزايدة، وإن المنظمات المالية والنقدية الدولية تقترح التخفيض في حجم هذه المديونية وتبعا لذلك التحكم في ميكانزيم أسعار الصرف لإيجاد حلول ناجحة لعملية التنمية. وتكمن أهميته الدراسة في محاولة معرفة العلاقة بين التضخم والبطالة وصدمات سعر الصرف خاصة في حالة جمهورية مصر العربية حيث تندر الدراسات السابقة نحو تناول هذه العلاقة خاصة بالنسبة لمصر في فترة صدمات سعر الصرف و قامت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي عن طريق الاطلاع على الادبيات المختلفة وعن طريق الاطلاع على تجارب دول مختلفة سيتم استيضاح مفاهيم البطالة والتضخم وتعويم العملة لفهم العلاقة فيما بينهم.