الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح
DOI:
https://doi.org/10.58916/jhas.v8i2.446الكلمات المفتاحية:
الحماية الدولية، الممتلكات الثقافية، النزاع المسلح، , الحماية العامة، الحماية الخاصة , الحماية المعززة , التكامل الحمائيالملخص
حظيت الممتلكات الثقافية بحماية دولية لما لها من قيمة تراثية و دينية وفنية وعلميه لدى الشعوب ، فكانت اتفاقية لاهاي عام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة اول وثيقة دولية تبين المقصود بتلكم الممتلكات بصورة واضحة وفق معايير و ضوابط ارتبط بعضها بالأعيان المدنية و المعيار الوصفي و التنصنيفي بين الثابت و المنقول و الأثري و المعماري و الفني، و وضعت صورا متعددة لحمايتها بين الحماية العامة والخاصة و التعزيزية، و الشروط اللازم توافرها لممارسة حماية دولية ناجعة و فعالة.
و في إطار تعزيز الحماية الدولية للممتلكات الثقافية لابد من إدخال وإعمال القواعد القانونية الدولية الحمائية في الأنظمة القانونية الداخلية الوطنية المتعلقة بحماية بحماية التراث الثقافي و الإرث الإنساني ترسيخا لمبدأ التكامل الحمائي الوطني و الدولي للممتلكات الثقافية.
التنزيلات
المراجع
أولا /الكتب
-د صالح محمد بدر الدين، حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،1999م.
-د احمد سي على حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني، دار الاكاديمية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2011م.
-رحال سمير، حماية الأموال والممتلكات اثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية، جامعة سعد دحلب بن بليدة، 2006م.
تانيا/ الوثائق الدولية
- اتفاق واشنطن 15(نيسان) ابريل 1935م.
- اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (عام 1954 م).
- اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخادها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (باريس،14 نوفمبر 1970م).
- البرتوكول الأول 1977 الملحق باتفاقيات جنيف 1949م.
- البرتوكول الثاني 1999 الملحق باتفاقيات جنيف 1949م.
- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما 1998م.