انعدام القرار الإداري وفق أحكام القضاء الليبي والمقارن

الملخص

يكتسب القرار المشوب بعدم المشروعية الحصانة بمضي المدة؛ والتي تعني عدم جواز المساس به سواء بالإلغاء أو السحب، لأنه من حق الأفراد أن يطمئنوا على استقرار أوضاعهم ومراكزهم القانونية التي اكتسبوها من قرارات الإدارة رغم مخالفتها للقانون بعد مرور فترة محددة من الزمن استناداً لمبدأ الأمن القانوني، غير أن مبدأ الحصانة مرتبط بكون مخالفة القرار للقانون غير جسيمة، أما إذا كان العيب الذي لحق بالقرار صارخاً بحيث يصل به إلى حد الانعدام فلا يمكن هنا أن يستنتج  من مرور الميعاد سلامة القرار واستقرار ما ترتب عنه من أوضاع، لأن العيب الجسيم افقد القرار مقوماته، وهبط به من مصف القرارات الإدارية إلى مجرد العمل المادي الذي يمثل عقبة مادية تحول بين ذوي الشأن وحقوقهم. لذلك تناولت الدراسة الماثلة مفهوم القرار المنعدم، وتمييزه عن القرار الباطل لترتيب النتائج على القرار المنعدم؛ والتي يأتي في مقدمتها إطلاق سطلة الإدارة في سحبه، وجواز مخاصمته قضائياً أمام القضاء العادي، والإداري في كل حين، فبوجود مثل هذا القرار ينهار الحاجز الزمني، وحاجز الاختصاص، وتناولت الدراسة بشيء من التفصيل مسألة تحرر الأفراد من واجب الطاعة لمثل هذه القرارات المنعدمة؛ حيث أختلف الفقه بين من أجاز لهم ذلك، وبين من رفض ذلك معتبراً أن إنهاء مثل هذه القرارات وتقرير انعدامها يدخل في اختصاص القضاء، والإدارة فقط وأنه لا يجوز للأفراد مقاومة مثل هذه القرارات فيجب عليهم الخضوع لها إلى حين إعلان القضاء أو الإدارة انعدامها وترتيب النتائج على ذلك.