سلطة الدولة ومشكلة التفاوت في المجتمع الليبي

الملخص

التفاوت الاجتماعية ظاهرة اجتماعية سائدة في كل المجتمعات البشرية مند الخليقة والى يومنا هذا  وتتمثل في التوزيع غير المتكافئ للدخل والفرص بين مختلف فئات المجتمع ، ويمثل هذا الامر مصدر قلق لكل دول العالم ، والتي كانت نتيجتها غني وفقير، وفي عصر الدولة الرعوية هناك مسحوق في ظل الانظمة الاقتصادية المجحفة والظالمة ، وقد حاولت كل الانظمة السياسية على مر العصور ايجاد حل لهذه الظاهرة الا انها لا زالت عاجزة عن ايجاد حلول لها  فهي بالأساس ظاهرة اقتصادية طاغية ، هيمنت بموجبها طبقة الحداق والانتهازيين في المجتمع على الطبقات الاخرى ، واصبحت تستغل جهدهم ووقتهم ، وظاهرة التفاوت الاجتماعي اصبحت اليوم من ابرز اشكاليات البنى الاجتماعية العربية بشكل عام والمجتمع الليبي بشكل خاص  وبدرجات متفاوتة بما تمثله من تباين حاد في توزيع الدخول والثروات وما يتعلق بها من ظواهر اقتصادية اخرى ، واوضاع معيشية متباينة بين فئات المجتمع ، ولا يقتصر تأثيرها على مجتمع بعينه ، بل تشمل كل المجتمعات بما لها من تداعيات سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية  ومن خلال هذا الطرح تستهدف هذه الدراسة عرض مؤشرات التفاوت الاجتماعي في المجتمع الليبي ، وفقا لتحليل موقف السلطات المسؤولة، من هذه الاشكاليات وانعكاسها على مستوى المعيشة وعلى بناء السلطة الحاكمة والمجتمع ، وذلك من منظور مجتمعي يغطي مجمل الظروف والاوضاع الاجتماعي الذي يعيشها المجتمع الليبي واقعاً ، انه بوسع دولة الريع ان تحكم عن طريق استخدام الريع الذي تتسلمه ، فهي في احسن الاحوال لا تحتاج الا لبضعة ممتهنين مختصين للتفاوض مع المنتجين المشترين للريع ، وليس ثمة حاجة ماسة لهيئة موظفين واسعة ، فالشركات الدولية المنتجة للريع النفطي تعمل كذلك فعلياً ، بمثابة وكالات جباية للحكومات المحلية ، وهكذا نجد ان الطبيعة الريعية لعوائد الدولة تعمل بشكل مضاد لخلق دولة قوية ، او محاولة اشراك مجتمعها في شؤون البلاد ،لذلك نجد ان العائدات الضخمة المتجمعة للحكومة في دولة الريع هي سيف ذو حدين .