التدفقات الاستثمارية بين ليبيا وإيطاليا وأثرها على النمو الاقتصاد الليبي ( 2011 - 2024م)

الملخص

هدفت الدراسة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت الفرص الاستثمارية بين ليبيا وإيطاليا بعد 2011 م وتأثيرها في نمو الاقتصاد الليبي ، وتمحورت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي : ما حجم الفرص الاستثمارية بين ليبيا وإيطاليا ؟ وما أثرها على نمو الاقتصاد الليبي ؟ أما فرضية الدراسة فهي : تتأثر الفرص الاستثمارية بين البلدين ببعض المتغيرات المحلية والدولية مما يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الليبي، أما المنهج المستخدم فهو المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإحصائي، إضافة إلى تحليل المضمون، , توصلت الدراسة الى أن التدفقات الاستثمارية بين البلدين سجلت أعلى نسبة لها في مجال الطاقة حيث بلغت (60%) من مجموع التدفقات, و (15%) في البنية التحتية، و (10%) في مجالات الزراعة الحديثة، ومثلها للصناعات التحويلية، و ( 5%) في قطاع الخدمات ( الصحة والتعليم ) وأن أبرز التحديات التي واجهت الاستفادة من هذه التدفقات الاستثمارية هي الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية، والهجرة غير الشرعية وهذا انعكس على ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وأوصى الباحث بضرورة التركيز في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع القطاعات وليس على قطاع الغاز والنفط فقط ، وعلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا قبل 2011 بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.