كاميرات المراقبة المنزلية في ليبيا "بين احترام الخصوصية والحاجة للأمان الشخصي" دراسة تطبيقية
DOI:
https://doi.org/10.58916/jhas.v11i1.1137الكلمات المفتاحية:
كاميرا المراقبة المنزلية، حق الخصوصية، حماية الأمان الشخصي، المجتمع الليبي، التشريعات القانونيةالملخص
يعد التوازن بين الأمان الشخصي وحق الخصوصية من الأمور الضرورية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام كاميرات المراقبة المنزلية، حيث إن الاستخدام غير المسؤول وغير المنظم في إطار قانوني أخلاقي قد يؤدى لانتهاك هذه الحقوق والإضرار بالآخرين.
وتتناول هذه الدراسة ظاهرة انتشار كاميرات المراقبة المنزلية في المجتمع الليبي كاستجابة للتحديات الأمنية الراهنة مع التركيز على الجدلية القائمة بين تعزيز الأمان الشخصي والحفاظ على حرمة الخصوصية، ويسعى هذا البحث عبر منهج تطبيقي إلى رصد دوافع المواطنين لتركيب هذه الأنظمة ومدى تأثيرها على العلاقات الاجتماعية والجوار في ظل غياب تشريعات قانونية رادعة تنظم استخدامها، وتكشف النتائج عن وجود فجوة بين الحاجة الملحة للحماية وبين التجاوزات التي قد تطال حريات الآخرين نتيجة التوجيه العشوائي لعدسات التصوير؛ وتخلص الدراسة إلى ضرورة الموازنة بين الحق في التأمين وبين الضوابط الأخلاقية والاجتماعية التي تفرضها طبيعة المجتمع الليبي المحافظ وكما توصي بسن قوانين واضحة تنظم تقنيات المراقبة البصرية لضمان عدم تحولها من وسيلة حماية إلى أداة لانتهاك الخصوصية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
كيفية الاقتباس
