التكييف الشرعي للعملات الرقمية البيتكوين نموذجاً

الملخص

إن الشريعة الإسلامية حثت على الإبداع ولا تضع عوائق أمام ابتكار الوسائل والأساليب التي تحافظ على مقاصدها وسمة التشريع الإسلامي أنه تشريع تقويمي يقبل ما أفرزه ابتكار العصر إن كان متفقا مع مقاصده العامة وضوابط تحقيقها. وقد أثارت العملات الرقمية عموماً العديد من الاشكاليات الشرعية والقانونية والاقتصادية التي توجب على المختصّين الاهتمام بها ودراستها، وتكييفها فقهياً، وإعطاءها الأحكام الشرعية والقانونية، ومن هنا برزت مشكلة البحث في أن هذه العملة المؤسّسّة حديثاً على أسس مختلفة عما عهدناه من العملات النقدية، فهي مجهولة الماهية والمصدر، ومجهولة الحال والحكم.

 ولنضع عنكم الحيرة ونجلي لكم ضبابة ظلت مغيمة على كثير منا حول العملة الرقمية (البيتكوين ) توصل الباحث الي انه لا يجوز التعامل بهذه العملة ولا شراؤها لان هذه العملة لا قيمة لها حقيقية بل قيمتها بمعايير الاقتصاد صفر وانما تعتمد على حسابات الكترونية معقدة كما ان هذه العملة لا تصدرها ولا تضمنها أي دولة او جهة نظامية وتشتمل على معاني الغش الخفي والجهالة في معيارها ومصرفها، مما يفضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين.