توزيع حصيلة التنفيذ في القانون الليبي "دراسة مقارنة"

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان توزيع حصيلة التنفيذ في القانون الليبي: دراسة مقارنة مع القانوني المصري والمغربي، وتحدثت فيه عن ماهية التوزيع، وإجراءات التوزيع بالمحاصة، والتوزيع بحسب درجات الدائنين، ثم النتائج ومن أهمها:

لم ينص قانون المرافعات الليبي على أن يتولى قاضي التنفيذ إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ، وذلك على غرار ما فعله قانون المرافعات المصري، وقانون التنفيذ المغربي.

لم يتطلب المشرع الليبي في قانون المرافعات تقديم طلب بتوزيع حصيلة التنفيذ من ذوى الشأن أو صدور أمر من القاضي المختص بافتتاح اجراءاتها ولا يثير توزيع حصيلة التنفيذ أية صعوبة إذا كان الدائن الحاجز واحداً، أو كان جميع الحاجزين من الدائنين العاديين.