الآليات القانونية لحماية النساء من الجرائم الإلكترونية دراسة مقارنة بين القانون الليبي والشريعة الإسلامية

الملخص

تهدف هذه الدراسة الى بيان آليات حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية في ضوء أحكام القانون الليبي والشريعة الإسلامية ، مع بيان كفاية هذه الآليات في مواجهة التحديات الرقمية المعاصرة ، وذلك بالتزامن مع تنامي ظاهرة الجرائم الإلكترونية وقصور بعض التشريعات عن توفير الحماية اللازمة لضحايا هذا النوع من الجرائم ، وقد توصلت الدراسة إلى ان الشريعة الإسلامية توفر نظاماً متكاملاً لحماية المرأة من الجرائم الإلكترونية أبرزها تحريم القذف والتشهير ، بالإضافة إلى العقوبات التعزيرية المرنة التي تتيح للقاضي تقدير العقوبة بما يتناسب مع خطورة الجريمة.

كما خلصت الدراسة الى وجود حاجة ملحة لتفعيل هذه المبادئ من خلال اجتهاد فقهي معاصر وتقنينها في تشريعات حديثة تواكب التطور التكنولوجي، بما يحقق حماية فعالة للمرأة في البيئة الرقمية.