الحصانة القضائية المدنية في ظل أحكام القانون الدولي
DOI:
https://doi.org/10.58916/jhas.v11i5.1275الكلمات المفتاحية:
الحصانة القضائية ، القانون الدولي العام ،أعمال السيادة ،الولاية القضائية المدنية، التنازل عن الحصانةالملخص
تعد الحصانة القضائية المدنية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي المعاصر، حيث تهدف إلى الموازنة بين سيادة الدول وحماية حقوق الأفراد في التقاضي. إنها تمثل قيداً قانونياً يمنع المحاكم الوطنية من ممارسة ولايتها على أشخاص أو كيانات أجنبية، ليس كامتياز شخصي، بل لضمان السير المنضبط للعلاقات الدولية وتجسيداً لمبدأ "المساواة بين السيادات". ويسعى هذا البحث إلى استجلاء حدود هذه الحصانة في ظل التطورات القانونية التي بدأت تميز بين التصرفات السيادية والتصرفات التجارية للدولة.



