أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا (2011-2022)

Abstract

تعد قضية سد النهضة من أهم القضايا التي تحتل الصدارة  في قضايا المياه على مستوى العالم، ولا سيما في الأعوام الأخيرة، وذلك لما لهذا السد من تأثير كبير على عصب الحياة في مصر، بل الوحيد التي تعتمد عليه بشكل أساسي في مجال الزراعة والري، وتتوقف حياة شعبها عليه، كما يعد نهر النيل من أطول أنهار العالم والوحيد الذي يجري من الجنوب إلى الشمال عبر أراضي إحدى عشرة دولة وهي، إثيوبيا، إريتريا، كينيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، رواندا، بوروندي، وجنوب السودان وهي دول المنابع، ثم السودان، ومصر وهما دولتا المصب.

      وثمة- في هذا الخلاف- بين إثيوبيا ومصر جوانب قانونية، وسياسية واقتصادية وثقافية، وأمنية وفنية، ولا سيما في ما يخص سد النهضة، وهنا سنتطرق لسد النهضة من زاوية الجانب السياسي والاقتصادي والقانوني، الذي ينظم العلاقات بين الدول المتشاطئة في المجاري المائية المشتركة، بالإضافة إلى المعاهدات التي ابرمت في السابق بين الدول المعنية، وسيركز الباحث على دولتي إثيوبيا ومصر عن باقي دول حوض النيل، بحكم أن إثيوبيا قامت ببناء السد، واعلنت أنها لن تعترف بالاتفاقيات القائمة التي أُبرمت في العهد الاستعماري، وعليه بدأت في إقامة سلسلة من المشروعات المائية على نهر النيل دون الالتزام  بالحقوق التاريخية ومبدأ عدم الاضرار والأخطار المسبق لدولة مصر والتي تضررت من بناء السد، مما هدد أمنها المائي والغذائي .