التنظيم القانوني لمهنة الموثق دراسة مقارنة بين قانون محرري العقود الليبي والقانون البحريني بشأن التوثيق

الملخص

على الرغم من الاختلافات في التفاصيل، إلا أن كلا من القانونين الليبي والبحريني يسعيان الى تأمين وحماية حقوق الافراد من خلال تنظيم عملية التوثيق ، الذي يعتبر عملية حيوية مهمة لأي مجتمع ومن خلال التنوع في خلفية القانونين الليبي والبحريني وتاريخهما التشريعي المختلف ، حيث مر التوثيق في ليبيا بمراحل عديدة بدءا من العهد العثماني وصولا إلى التشريعات الحديثة متأثرا بكل المراحل التي مرت بها ليبيا في تنظيم عملية التوثيق ، كذلك الأمر في البحرين حيث تأثر نظام التوثيق هناك بالحماية البريطانية وشهد تطورات ملحوظة بعد الاستقلال ، وكان الاختلاف في التفاصيل بين البلدين واضحا، خاصة في اعتماد الجهات المناط بها عملية التوثيق ، حيث توصلنا إلى نتائج كان أهمها.  أن  في ليبيا هناك تنوع في تولي هذه المهنة حيث تعددت الجهات المختصة بالتوثيق ، قضاة المحاكم وموظفي التوثيق العقاري ومحرري العقود ، فيما كان الوضع في البحرين مقتصرا على مكتب التوثيق بوزارة العدل ونظام كاتب العدل، وأن لكل من النظامين الليبي والبحريني شروط علمية وأخرى عملية يجب أن تتوفر فيمن يتولى مهنة التوثيق.

أما التوصيات فكان أهمها تطوير قانون محرري العقود الليبي وإدخال نظام التوثيق الالكتروني فيه إسوة بالقانون البحريني ، وكذلك تعديل فترة التدريب حيث يجب أن تتضمن فترة دراسية في معهد مختص بالتوثيق إسوة بمعهد القضاء.