المسؤولية المدنية الناتجة عن سوء استخدام البطاقة الائتمانية

Abstract

تعتبر البطاقات الائتمانية أداة دفع مصرفية حديثة لاقت رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة كبديل عن النقود في عملية الدفع، سيما في ظل أزمة السيولة التي تمر بها بلدنا ليبيا والتي حذا بهذه الأداة أن تقوم بتخفيف العبء على المواطنين في الوفاء بالتزاماتهم.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في حداثة التعامل بهذه الأداة مع الانتشار الواسع لها في الحياة اليومية، وما يقابل ذلك من إشكالية غياب النصوص القانونية التي تحكم العلاقات التعاقدية المنبثقة عنها في القانون المدني الليبي، والمسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال في الالتزامات الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي جعل الجهات المصدرة لبطاقة الائتمان تنفرد بوضع الشروط الخاصة بإصدارها مراعية في ذلك ما يخدم مصالحها الخاصة، ودون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرف المقابل، مما يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد من عقود الإذعان.

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، فتناولت بدايةً ماهية البطاقات الائتمانية، والتكييف القانوني لها، والآثار المترتبة عن استخدام هذه البطاقة، والمسؤولية المدنية الناتجة عن سوء استخدامها من قبل أطرافها، وطرق التعويض عنها. وأخيراً خاتمة تتضمن النتائج، وبعض التوصيات ولعل أهمها هو أن يقوم المشرع الليبي بوضع نصوص قانونية خاصة تنظم عمل البطاقات الائتمانية، باعتبارها صورة حديثة من صور الائتمان، ولما يتميز به نظامها من كونه عقد مركب، وذو طبيعة خاصة.